سند مالکیت جزایر سه‌گانه به نام دولت جمهوری اسلامی صادر شد/ ایران همواره یکی از بزرگترین قربانیان اشکال مختلف تروریسم بوده است
تاریخ انتشار: ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۰۶۱۵۲
سخنگوی قوه قضاییه گفت: سند مالکیت سه جزیره تنب کوچک، تنب بزرگ و ابوموسی به نام دولت جمهوری اسلامی صادر و مالکیت مطابق قانون تثبیت شده است. براساس این سند رسمی مالکیت جزیره تنب بزرگ در استان هرمزگان به مساحت ۱۰ میلیون و ۸۳۲ هزارو ۲۵۰ متر مربع و سند رسمی مالکیت تنب کوچک در استان هرمزگان به مساحت ۱ میلیون و ۳۹۴ هزار و ۱۷۹ متر مربع به نام دولت جمهوری اسلامی ایران صادر شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ نشست خبری مسعود ستایشی در نشست خبری امروز (سه‌شنبه، ۲۲ شهریور) با خبرنگاران اظهار کرد: شور معنوی مردم برای شرکت در مراسم اربعین حسینی از جمله جلوه های بی نظیر در راستای تحقق همکاری با محوریت مکتب حسنی است.
وی افزود: رسالت کشف حقیقت و اطلاع رسانی در برابر وارونه نمایی ها از جمله اهداف قیام حسینی بوده است.
سخنگوی دستگاه قضا اضافه کرد: جا دارد از میزبانی و میهمان نوازی برادران و خواهران عراقی در مسیر راهپیمایی اربعین صمیمانه تشکر کرده و مراتب امتنان خویش را از برقراری امنیت زوار حسینی از نیروهای جهادی و امنیتی و از مسئولان اجرایی و قضایی که برای رفع موانع و خدمات رسانی به زوار تلاش کردند، تشکر کنیم.
ستایشی بیان کرد: با برنامه‌ریزی و تدابیر انجام شده همکاران دستگاه قضایی در پایانه های مرزی استقرار دارند تا در صورت بروز هرگونه مشکلی در خصوص موضوعات قضایی، سریعا دستورات لازم را صادر کنند تا مشکلی برای مردم ایجاد نشود.
وی با اشاره به انتشار گزارش گزارشگر ویژه تحریم ها در امور ایران، گفت: این موضوع با اقدام دولت تروریستی آمریکا در تحریم وزارت اطلاعات ایران همزمان شده است. ایران در طول سنوات گذشته همواره یکی از بزرگترین قربانیان اشکال مختلف تروریسم از جمله حملات سایبری بوده که توسط آمریکا و اسرائیل و اذناب آنها طراحی شده است؛ در این حملات به زیرساخت های مهم ایران تعرض شده اما با تدابیر انجام شده، فتنه‌های آنها خنثی شده است.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: حال می‌بینیم آمریکایی ها با وقاحت و برچسب زنی در خصوص همان مواردی که مورد سو استفاده خودشان بوده تلاش می کنند فشار جدیدی به ایران بیاورند که این اقدام آنها، محکوم به شکست است و فضاحت جدیدی برای آنها ایجاد می کند.
ستایشی با اشاره به وقایع جدید در خصوص کشور آلبانی، گفت: روش آمریکا همواره همین بوده که برای بهره برداری از موضوعات و زمینه های مورد نظر خود، موضوع دیگری را با هیاهوی رسانه ای ایجاد می کند اما باید بدانند دست شان در استفاده از این روش ها مدت هاست که بر ملا شده است.
وی تصریح کرد: تحریم های اخیر آمریکا تنها تاثیری که دارد، تکمیل فهرست افتخارات وزارت اطلاعات و سربازان گمنام امام زمان است که قطعا انگیزه آنها در مسیر تحقق اهداف انقلاب و حفظ امنیت مردم را بیشتر می‌کند، این اقدام آنها تنفس مصنوعی به گروهک تروریستی است که با حمایت های خود درصدد هستند توان از بین رفته این گروهک علیه ایران را بازیابی کنند که البته ناکام می مانند؛ انتظار داریم وزارت امور خارجه با تدابیر مناسب و بین المللی و قاطع در مقابل این موضوع بایستد و برخورد کند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درخصوص اینکه آیا به منظور تحکیم حق حاکمیت ایران در جزایر سه گانه در خلیج فارس اقداماتی صورت گرفته است؟، اظهار کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اقدامات قاطعی در جهت تثبیت مالکیت رسمی جزایر صورت داده است؛ بنابراین در راستای صیانت از منافع ملی اقدام زیربنایی و مهمی صورت پذیرفته است و اسناد مالکیت سه جزیره تنب بزرگ، تنب کوچک، ابوموسی صادر شده است.
وی افزود: سند مالکیت این سه جزیره به نام دولت جمهوری اسلامی صادر و مالکیت مطابق قانون تثبیت شده است. براساس این سند رسمی مالکیت جزیره تنب بزرگ در استان هرمزگان به مساحت ۱۰ میلیون و ۸۳۲ هزارو ۲۵۰ متر مربع و سند رسمی مالکیت تنب کوچک در استان هرمزگان به مساحت ۱ میلیون و ۳۹۴ هزار و ۱۷۹ متر مربع به نام دولت جمهوری اسلامی ایران صادر شد.
ستایشی بیان کرد: همچنین سند مالکیت جزیره ابوموسی استان هرمزگان به مساحت ۱۲ میلیون و ۷۲۲ هزار و ۶۸۳ متر مربع نیز به نام دولت صادر شد؛ بنابراین با صورت گرفتن این اقدام موثر و قاطعانه به مالکیت این سه جزیره اذعان داریم.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: تحقق فرایند حدنگاری در جزایر ایرانی خلیج فارس و دریای عمان با هماهنگی و همکاری همه دستگاه‌های مسئول به عنوان یکی از اولویت های سازمان ثبت و قوه قضاییه است.
وی در ادامه گفت: این اقدام دستگاه قضایی مالکیت جمهوری اسلامی را برای جزایر مورد بحث محقق کرده است؛ بنابراین از تمام تلاش های سازمان ثبت و همکاران این سازمان در جهت تجلی این امر تشکر و قدر دانی می‌کنیم.
وی در پاسخ به سوالی در مورد آخرین وضعیت پرونده شهید صیاد خدایی گفت: با اهتمامی که سربازان گمنام امام زمان و با تلاشی که واحد قضایی مربوطه انجام می‌دهد به زودی عناصر اصلی دستگیر می‌شوند.
وی گفت :پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است، تحقیقات بسیار قوی در این پرونده صورت گرفته و این ترورهایی که صورت می‌گیرد شبکه ای و نیاز به بررسی‌های مجدانه و کار کیفی، علمی و فنی دارد و اجازه باید داد این اقدامات استمرار پیدا کند و به محض وصول نتیجه قطعی منعکس خواهد شد. چند نفر در ارتباط با این موضوع دستگیر شدند و قرار قانونی لازم برای آنها صادر شده است. تحقیقات این پرونده واجد طبقه بندی است.
وی در مورد دستور رئیس قوه قضاییه به دادستان در مورد احصاء اولویت های حقوق عامه گفت: حقوق عامه واجد ویژگی هایی است،در رابطه با تبیین حقوق عامه شناسایی و احصا مصادیق حقوق عامه اقدامات مناسب و مثبتی صورت گرفته است.
ستایشی گفت: پس از ابلاغ دستورات رئیس قوه قضاییه به دادستان کل کشور به عنوان متولی دستوراتی را به حوزه زیر مدخل صادر کرده‌اند و در نتیجه معاون حقوق عامه اختصاصاً با مشارکت مراکز علمی و پژوهشی مانند دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه امام صادق علیه السلام، دانشگاه دفاع ملی و برخی از مجموعه‌های دانش‌بنیان و با استفاده از ظرفیت دستگاه‌هایی مانند منابع طبیعی، امور زراعی، محیط زیست و سایر دستگاه‌هایی که در این اقدام ارزشی موثر هستند و با استفاده و تمسک به این ظرفیت ها و تشکیل کارگروه‌هایی مبادرت به بررسی مصادیق حقوق عامه شد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: از این رو قسمتی از این مصادیق شناسایی و احصاء شده است و پنج کارگروه در این راستا اختصاص پیدا کرده در زمینه بهداشت، سلامت،معادن ،صیانت از حقوق مصرف‌کنندگا،ن هوای پاک و مسائل خانواده تعیین شده و به نتایج خوب و قابل قبولی رسیده است و کار در جهت احصای اولویت‌های مذکور در زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی،منابع طبیعی و سایر موارد مربوطه ادامه خواهد داشت که به محض حصول نتیجه منعکس خواهد شد.
ستایشی در پاسخ به این سوال که تا کنون ۷ جلسه دادگاه پیرو انتخابات شهردار و اعضا شورای شهر لواسان، نتیجه این پرونده به کجا رسیده است:، بیان کرد: این پرونده در شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران مورد رسیدگی قرار گرفته است.
وی تاکید کرد: با نقصی که در تحقیقات مقدماتی در اواخر سال گذشته درباره این پرونده گرفته شد، این پرونده به شعبه ۱۵ بازپرسی ناحیه ۲۸ دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارسال و شعبه مزبور اهتمام لازم را در جهت رفع نواقص انجام داده است.
وی تاکید کرد: براساس پیگیری‌ها، پرونده تا پایان شهریور ماه به دادگاه کیفری یک و شعبه پنجم ارسال کنند.
وی تصریح کرد: همچنین تاکید شده که رسیدگی به این پرونده تا نیمه اول مهرماه سال جاری در دادگاه استمرار پیدا کند.
ستایشی در ادامه این نشست خبری در زمینه آخرین اقدامات قوه قضاییه درباره آزادی حاجی ایرانی در عربستان گفت: مطلع شدیم آقای حبیب دردمند در جریان حج توسط ماموران عربستان سعودی بازداشت می شود و این بازداشت علیرغم پیگیری از طریق کشورهای واسط منتج به نتیجه نشده است اما تلاش ها ادامه دارد.
وی افزود: دادستان کل کشور در اجرای مقررات کنوانسیون وین و همچنین مقررات آئین دادرسی کیفری و همچنین مقررات ناظر بر اختیارات و وظایف وزارت امور خارجه، نکات و موارد قانونی را به وزارت امور خارجه ابلاغ کرده است.
وی بیان کرد: همچنین دادستان کل کشور از وزارت امورخارجه درخواست کرده اند که نسبت به پیگیری وضعیت و تعیین تکلیف اعاده این فرد بیگناه اقدام عاجل صورت گیرد.
ستایشی تاکید کرد: همچنین اقدامات کنسولی برای این شهروند ایرانی در حال پیگیری است.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به اقدامات وزارت امورخارجه و وزیر امورخارجه درباره مذاکره با همسایگان تاکید کرد: همچنین در این بخش نیز معاونت امور بین الملل ستاد حقوق بشر اقداماتی را انجام داده است و انشاالله در ایام اتی شاهد این باشیم که این حاجی ایرانی که از نظر ما بیگناه است به آغوش وطن بازگردد.
سخنگوی دستگاه قضا درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده اکبری طبری بیان کرد: این پرونده با پذیرش اعاده دادرسی مطابق ماده ۴۷۴ قانون مجازات اسلامی و قانون ۵۳۰ کیفری در شعبه ۱۵ دادگاه کیفری ۱ تهران مطرح و در حال رسیدگی است و در حال حاضر موید وقت نظارت ۱۸ مهرماه ۱۴۰۱ است.
وی گفت: متهمین دیگری هم در این پرونده وجود دارند که در خصوص ۲ نفر از این متهمین واخواهی در حال انجام است و ۷ نفر هم از دیوان نکته ای در مورد پرونده داشتند که در حال رسیدگی است و در شعبه ۵ دادگاه کیفری ۱ استان در حال رسیدگی است و وقت رسیدگی آن ساعت ۱۰ صبح ۲۶ مهر ماه است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره تعیین صلاحیت مهدی تاج به عنوان رئیس جدید فدراسیون فوتبال ایران به واسطه برخی پرونده‌هایی که در سازمان بازرسی تشکیل شده است، اظهار کرد: در رابطه با این موضوع آنچه که مربوط به دستگاه قضایی است همانگونه که در گذشته نیز اعلام و اطلاع رسانی شده است در راستای هر انتخاب درون سازمانی مانند فدراسیون فوتبال و سازمان مربوط به دستگاه‌های مختلف مانند نظام پزشکی، نظام پرستاری، کارشناسان رسمی و… استعلاماتی براساس مقررات موضوع از ناحیه مرجع برگزار کننده انتخابات و همچنین برای رفع ابهام از ناحیه مرجع ناظر صورت می‌گیرد.
وی افزود: در زمینه تعیین صلاحیت مهدی تاج، استعلامی که مربوط به قوه قضاییه بود صورت گرفته است و پاسخ لازم از ناحیه مبدأ ذی ربط به فدراسیون فوتبال داده شده است.
ستایشی تصریح کرد: فدراسیون فوتبال نیز براساس پاسخ واصله دستگاه قضایی موارد را بررسی و در خصوص آن نظرش را اعمال کرده است و در جمع بندی موارد مشخص شد تا فرد مورد نظر در فرایند انتخاب شرکت کند و در نتیجه نیز انتخابات فدراسیون فوتبال برگزار و نتیجه این انتخابات نیز اعلام شد.
وی افزود: در حال حاضر نسبت به این نتیجه بحثی نداریم زیرا نظر قوه قضاییه و مرجع ذی ربط اعلام شده و نسبت به سایر موارد نیز باید بررسی لازم صورت گیرد.
ستایشی درباره آخرین وضعیت پرونده خودروسازی کروز گفت: این پرونده در شعبه ۴ دادگاه ویژه جرایم اقتصادی مطرح رسیدگی است که این پرونده ۶۰ جلد دارد و ۸ جلسه در ارتباط با قرائت کیفرخواست متهم ردیف اول تشکیل شده است و متهم ردیف اول طی ۲ جلسه از خود دفاع کرده است.
سخنگوی دستگاه قضا عنوان کرد: اتهام ۱۸ نفر دیگر در این پرونده در حال رسیدگی است و این پرونده به زودی ادامه رسیدگی خواهد داشت و بررسی های نظارتی صورت پذیرفته است. در رسیدگی به این پرونده تلاش شده مشکلی برای کارگران از نظر حقوق و مزایا ایجاد نشود. امید داریم تا نیمه اول آبان سال جاری این پرونده قرار رسیدگی اش استمرار یافته و زودتر تعیین تکلیف شود.
ستایشی درباره دستاوردهای دیدار رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با دادستان کل جمهوری آذربایجان، بیان کرد: در دیدار دادستانی کل کشور با دادستان جمهوری آذربایجان درباره حل مشکل اتباع ایرانی که در کشور آذربایجان در زندان به سر می‌برند، اقدامات برای جلوگیری از ترانزیت موادمخدر به این کشور و مبارزه با مافیای موجود در این رابطه، بحث تبادل زندانیان بین دو کشور، مشکلاتی که زندانیان آذربایجان در ایران دارند، برخورد نامناسب برخی مرزبانان آذربایجانی با اتباع ایرانی بخصوص رانندگان فعال در حوزه ترانزیت، بحث و تبادل نظر شد که این موضوع در نتیجه به جمع بندی مناسبی برای حل و فصل نکات ذکر شده رسید.
وی با بیان اینکه دادستان آذربایجان با دادستان کل کشور، رئیس دیوان عدالت اداری و وزیر دادگستری و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مذاکراتی داشته است، گفت: درنشست دادستان کل جمهوری آذربایجان با رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، وی با استقبال از نحوه ارائه خدمات مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه درباره چگونگی ارائه خدمات فناورانه قضایی به شهروندان جمهوری آذربایجان با کمک بخش خصوصی و شرکت‌های دانش بنیان کشورمان درخواست‌هایی را مطرح کرد.
سخنگوی دستگاه قضا عنوان کرد: بیش از یک هزار و ۱۰۰ دفتر خدمات الکترونیک قضایی در کشور ایجاد شده است که مردم بدون مراجعه به محاکم می‌توانند مشکلات خود را مطرح و کارهایشان را انجام دهند.
وی با بیان اینکه باخدمات الکترونیک در حوزه ابلاغ، اقدامات خوبی انجام شده است، گفت: ارائه نظر وکلا و کارشناسان حقوقی نیز به صورت برخط انجام می‌شود. ارائه گواهی عدم سوء پیشینه به صورت الکترونیک نیز از جمله مواردی بود که در این جلسه با مسئول آذربایجانی مطرح شده است.
وی درباره نحوه برخورد قضایی با نمایندگان مجلس و یا مسئولانی که اخبار کذب در فضای مجازی مطرح می کنند، گفت: اگر کسی نسبت به این قضیه متضرر شود می تواند برابر قانون مجازات اسلامی با توجه به اینکه جنبه خصوصی دارد شکایت کند. قانونگذار از کسانی که مورد این گزارشات واقع می شوند، حمایت می کند.
ستایشی در باره اینکه آیا پروندهای درباره فساد برادر خانم یکی از وزرا در قوه قضاییه مطرح است؟ گفت: اینکه آیا پرونده ای نسبت به فرد مورد بحث نسبت به دادسرا ارجاع شده است؟ خیر. پروندهای در این زمینه مطرح نشده است و دو تذکر در این زمینه می دهم. گزارشگری در حوزه فساد مانند تمام امور باید مستند و قاعده مند باشند و باید متمسک به قانون باشد و هرگونه گزارش بدون سند و مدرک و اینکه فاقد ادله کافی باشد، قابل پذیرش نیست و محکوم است.
سخنگوی دستگاه قضا درباره اینکه اخباری منتشر شد یکی از مسئولان مرتبط با یکی از وزرا در یکی از وزارتخانه ها به اتهام دریافت رشوه بازداشت شده است، این پرونده در چه مرحله ای قرار دارد و این فرد به قوه قضاییه احضار شده است، گفت: فرد مورد نظر حسب گزارش واصله به اتهام ارتشا به همراه فرد دیگری بازداشت شدند، برای شان قرار قانونی صادر شده است و فعلا در زندان هستند و پرونده در حال تکمیل تحقیقات است. فرد دیگری که طرف مقابل است و رشوه پرداخت کرده نیز بازداشت موقت شده است. قوه قضاییه تعارفی با حوزه فساد و کسانی که مرتکب آن می شوند، ندارند.
ستایشی در پاسخ به این سوال که یکی از برنامه‌های اعلامی قوه قضاییه در مورد احداث و اختصاص زندان‌های ویژه برای نگهداری از محکومان جرایم خشن و موادمخدر است تا هزینه جرم برای اینگونه جرایم افزایش یاید که در این زمینه رئیس وقت قوه قضاییه آیت الله آملی لاریجانی از زندان فشافویه نامبرده بود، چرا این برنامه اجرایی نشده و محکومان یاد شده در شرایط آسان و در کنار سایر جرایم مالی از جمله مهریه و جرایم غیرعمد محکومیت خود را سپری می‌کنند، گفت: سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مجری آرای صادره از ناحیه مراجع قضایی است که آرا اعم از قرار یا حکم و دستورات قضایی است.
وی گفت: در حوزه محکومیت‌ها بر اساس آیین نامه سازمان زندان‌ها که آیین‌نامه مصوب و اجرایی است و باید به آن متمسک شود، تفکیک و طبقه بندی زندانیان صورت می‌گیرد، زندانیان موادمخدر و حوزه جرایم خشن (جرایمی چون سرقت مسلحانه و سرقت به عنف، آدم ربایی) از سایر زندانیان به صورت مجزا نگهداری می‌شوند.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: در حال حاضر یکی از اهداف قوه قضاییه کاهش جمعیت کیفری با ارفاقات قانونی است، لذا آن‌هایی که مجازاتشان زندان است و به گذراندن حبس محکوم می‌شوند، در صورتی که حسن خلق و رفتار درستی داشته باشند در تحول ایام کیفر از ارفاقات قانونی می‌تواند بهره‌مند شوند.
طبقه بندی و تفکیک زندانیان با قدرت و قوت در حال اجرا است
وی افزود: طبقه بندی و تفکیک زندانیان با قدرت و قوت در حال اجرا است اما به لحاظ محدودیت‌ها مکن است کاملا محقق نشده باشد، لذا با تامین اعتبارات این مشکلات حل و فصل می‌شود .
ستایشی تصریح کرد: سیاست قوه قضاییه کاهش جمعیت کیفری از طریق اعطای تسهیلات و ارفاقات قانونی است و فلسفه زندان ایجاد تنبه، تنبیه و سپس بازگشت به خانواده است که زندانیان به جز محکومان جرایم خشن با تحقق و احراز تنبه و تنبیه می‌توانند از این ارفاقات استفاده کنند و با مخلان امنیت هیچ ارتباطی نداشته و نخواهند داشت.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه دستگاه قضا جهت پیگیری فوت بانوی مریوانی چه اقداماتی انجام داده است، ضمن تسلیت و اظهار تأسف بابت فوت این خانم گفت: در تاریخ ۱۴ شهریور شخصی با نام گوران قادری اقدام به گروگان گیری می کند و قصد تعرض به این خانم مریوانی را داشت که این خانم از طبقه دوم ساختمان سقوط می‌کنند که از ناحیه سر دچار شکستگی می شوند و موجبات انتقال این شخص به بیمارستان کوثر سنندج فراهم می‌شود ولی متاسفانه عصر ۱۷ شهریور ماه به دلیل شدت جراحات و آسیب فوت می‌کنند.
وی افزود: شخصی که این مشکل را ایجاد کرده است از صحنه حادثه فرار می‌کند و وارد یک منزل مسکونی دیگر می‌شود و یکی از اعضا این منزل را به گروگان می‌گیرد که ماموران انتظامی با نظر و کسب دستور مقام قضایی ورود پیدا می‌کنند و با برنامه ریزی و اقداماتی که انجام می دهند فرد را دستگیر می‌کنند که فرد در حال حاضر با قرار بازداشت موقت در زندان مریوان است، پرونده نیز زیر نظر بازپرس مربوطه و دادستان شهرستان مریوان است که با قاطعیت رسیدگی می‌شود و در ایام آتی جهت دادرسی و صدور کیفرخواست به دادگاه جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی ارسال خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره در راستا دستور رئیس قوه قضاییه درخصوص ساماندهی، تغییر و اصلاح رویه انبار اموال تملیکی چه اقداماتی تاکنون صورت گرفته است، اظهار کرد: وضعیت انبارها برای نگهداری کالاهای قاچاق و متروکه در بنادر، گمرکات و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مناسب است.
وی افزود: نگهداری کالاهای قاچاق و متروکه در انبارها، اموال را دچار آسیب می‌کرد به همین منظور دستگاه قضایی و در راس آن رئیس قوه قضاییه با اهتمام ویژه به این قضیه ورود پیدا کرده و با اقدامات لازم، بازیدهای میدانی، پیگیری‌های مختلف و دستورات موکدی که به مبادی ذی ربط قانونی مخصوصا روسای کل دادگستری استان‌ها و دادستان‌ها ابلاغ شد موجبات اصلاح فرایند نگهداری فراهم آورده شد.
ستایشی بیان کرد: اولین بخش از اقدامات اساسی که توسط قوه قضاییه در این رابطه صورت گرفته، آسیب شناسی وضع موجود، شناسایی و احصا علل وقوع این پدیده است، دومین بخش ایجاد همگرایی گفتمانی و عملیاتی بین دستگاهی بین قوه قضاییه و دولت، سومین بخش برخورد با تخلفات صورت پذیرفته از سوی هر یک از قاصران و مقصران نسبت به وضعیت موجود و طبق گزارش سازمان بازرسی کل کشور است که عده‌ای در این فرایندها تخلف داشته‌اند، چهارمین بخش مقابله با تکرار وضعیت نامطلوب گذشته از طریق راهکاریابی و پدیده شناسی موجود است.
وی افزود: برگزاری جلسات متعدد و پیگیری‌های مدیران ارشد و میانی قوه قضاییه در کشور منجر به این شد که فروش اموال تملیکی ۷۰۰ برابر شود.
سخنگویه قوه قضاییه ادامه داد: در راستای پیگیری‌های قوه قضاییه و همکاری مناسب دولت اقداماتی صورت گرفت که نتیجه مطلوب، موثر و مثبتی برای نگهداری اموال در انبارهای سازمان اموال تملیکی داشته است به نحوی که در استان خوزستان یک انبار اموال تملیکی مکانیزه و وضعیت آن مطلوب شد و در انبارهای جدید محل نمایندگان کارشناسان، ارزیابان و … تعیین شده است امیدواریم با این ظرفیت‌ها بتوانیم کار را بهتر پیش ببریم.
وی افزود: پس از پیگیری‌های صورت گرفته و طبق دستور رئیس قوه قضاییه مزایده فروش خودروهای موجود در سازمان جمع آوری اموال تملیکی یک هزار و ۶۲ دستگاه خودرو خارجی به زودی صورت می‌گیرد و در راستای مقابله با فساد و جلوگیری از رانت با جدیت نظارت و پیگیری صورت می‌گیرد و اگر مزایده‌ها به صورت الکترونیکی صورت گیرد نتیجه مطلوبی را در پی خواهد داشت.
ستایشی اظهار کرد: طبق گزارش اعلام شده دادستان کرمانشاه با توجه به مرزی بودن این استان در ورود حجم قابل توجهی کالای قاچاق اموالی که در سازمان جمع آوری اموال تملیکی رسوب شده بود به صفر رسیده است؛ همچنین طبق گزارش سازمان خصوصی کل کشور در ۳۶۶ بازدید از ۱۲۰ انبار سازمان جمع آوری فروش اموال تملیکی در ۳۱ استان کشور ۸۷ انبار در گمرکات و بیش از ۳ هزار نفر ساعت توسط ۵۰ نفر از بازرسان سازمان بازرسی کل کشور در سطح مرکز و استان‌ها مورد بازرسی و بررسی واقع شده است، لذا امیدواریم در اینده گزارشی در خصوص رسوب و از بین رفتن کالا نداشته باشیم.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه این نشست خبری درباره محکومیت ۱۷ کارگر شرکت آذراب و کاهش محکومیت آنها بیان کرد: همانگونه که رئیس قوه قضاییه اعلام کرد؛ نگاه قوه قضاییه این نیست که واحد تولیدی تعطیل شود.
وی افزود: نگاه قوه قضاییه این نیست که کارگران خدوم و زحمتکش از مجموعه تولیدی حذف شوند. نگاه دستگاه قضا این است که چرخه تولید با قوت ادامه داشته باشد.
سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه قوه قضاییه به دنبال این است که تولید با قوت استمرار پیدا کند، بیان کرد: نسبت به موضوع مورد بحث باید گفت اتهام این افراد اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق برگزاری یک‌تجمع غیر قانونی در شرکت آذراب است و که این موضوع سابقه تکرار هم داشته اند.
ستایشی افزود:قوه قضاییه با نگاه با رأفت اسلامی و به صورت کریمانه باز هم با این قضیه برخورد کرد.
وی با بیان اینکه پرونده این افراد مورد رسیدگی قرار گرفته و ۱۷ نفر از این افراد محکوم شده اند، بیان کرد: این افراد ایراد به مدیریت داشتند و البته ایراد به مدیریت تعریف دارد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: براساس رسیدگی ها و تحقیقات صورت گرفته دادگاه، هر یک از این متهمان به ۳ ماه و یک روز حبس تعزیری و پرداخت ۳۰ میلیون ریال جزای نقدی، محکوم شده اند.
ستایشی ادامه داد: با توجه به عدم سابقه کیفری این افراد و نگاه کریمانه قوه قضاییه، دادگاه حبس تعزیری را به ۷ میلیون تومان جزای نقدی تبدیل کرده است و جمعا تمام این موارد به یک سال قرار تعلیق تبدیل شده و این افراد می‌توانند به کار خود ادامه دهند.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه این پرونده در مرحله بدوی است، بیان کرد: این پرونده قابلیت اعتراض در دادگاه تجدیدنظر را دارد. همچنین ۴ نفر هم از این افراد به لحاظ اینکه دلایل مکفی در پرونده‌شأن نداشتند، تبرئه شده‌اند.
ستایشی در خصوص مبلغ پرداختی برای جبران خسارت افرادی که به اشتباه زندانی می شوند، گفت: اطمینان دارم که کارکنان خدوم و شریف قضایی فرایند اتخاذ تصمیم بر رسیدگی به دعاوی ابرازی را با تمسک به موازین شرعی و مقررات قانونی و به احسن وجه انجام می‌دهند.
وی افزود: ما انسان هستیم و مصون از خطا نیستیم، هرگاه کسی در مجموعه قضایی مرتکب تقصیر یا قصور شود قاضی باید در مقام جبران خسارت برآید و حسب مورد قابل بررسی و پیگیری است و فرایند احراز تقصیر برای قضات دادگستری دادگاه عالی انتظامی است اگر تقصیر و قصور مشخص شود قابل پیگیری و مطالبه است و تاکنون نزدیک به ۱۰۰ پرونده در این خصوص تشکیل شده است .
سخنگوی قوه قضاییه درخصوص مبلغی که برای جبران خسارت تعیین شده است، اظهار کرد: اینکه این میزان با وضعیت کنونی منطبق است یا نه باید بگوییم که بسیاری از این موارد نیاز به اصلاح دارد که باید این امر را به قانونگذار سپرد .
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به مطالبات مردم در خصوص مسائل حقوق بشر بیان کرد: نسبت به حقوق بشر بسیاری مطالباتی دارند و پیگیر این موضوع هستند، احقاق حق و انعکاس آنچه که حق است موضوع مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی در واکنش گزارش دوهان، گفت: این گزارش بر وجوه ادله متقن و محکم از اهداف واعظان و مجریان تحریم ظالمانه علیه جمهوری اسلامی ایران که صورت می‌گیرد، است.
ستایشی ادامه داد: علی رغم فضاسازی‌ها هدف از اعمال تحریم‌ها علیه کشور، کودکان و زنان هستند، کودکانی که درگیر بیماری‌های صعب العلاج بوده و نمی‌توانند برای درمان بیماری خود دارو و یا واکسن تهیه کنند.
وی افزود: امیدواریم تا روزی فرا رسد تا سران دولت‌های غربی پاسخ کودکان و خانواده‌هایی که عزیزان خود را به دلیل نرسیدن دارو برای درمان آنها را در محاکم بین المللی بدهند.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به بخشی از گزارش دوهان درباره شرکت‌های داروسازی و برای وارد کردن مواداولیه و اینکه این مواد تضمین کیفیت لازم را داشته باشند با افزایش هزینه‌ها مواجه هستند، گفت: از سال ۲۰۱۱ چالش‌ها در تحویل دارو و تجهیزات پزشکی نجات دهنده آغاز شده است.
وی افزود: با تحریم ایجاد شده کسانی در حوزه بیماری‌های نادر رنج می‌برند از جمله انواع سرطان‌ها، تالاسمی، ام اس، بیماری‌های پروانه‌ای، اوتیسم و غیره.
ستایشی اظهار کرد: رعایت حقوق بشر و برگزاری دادگاههای صالح را برای صیانت از حقوق ملت ایران در دادگاههای بین المللی برای محکومیت تحریم کنندگان ظالمانه را خواستاریم.
منبع: دانا
کلیدواژه: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی استان هرمزگان به مساحت ۱ نام دولت جمهوری اسلامی حال رسیدگی پاسخ به سوالی سخنگوی دستگاه قضا فروش اموال تملیکی جمهوری آذربایجان فدراسیون فوتبال سند رسمی مالکیت رئیس قوه قضاییه دادستان کل کشور سازمان جمع آوری قوه قضاییه دستگاه قضایی وضعیت پرونده دادگاه کیفری صورت می گیرد آخرین وضعیت حال حاضر وزارت امور سند مالکیت نشست خبری جزیره تنب حقوق عامه پیگیری ها طبقه بندی تحریم ها تنب کوچک حقوق بشر تنب بزرگ سه جزیره متر مربع صادر شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۰۶۱۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابهامات مستثنی شدن قوه قضاییه، وزرا و هیات رئیسه مجلس از «شفافیت» قوای سه گانه
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، هر چند که نمایندگان مجلس یازدهم پیش از رسیدن به مجلس، عملیاتی کردن «شفافیت» در مجلس را وعده می دادند، اما همین که پای‌شان به ساختمان هرمی شکل بهارستان رسید خلف وعده کردند و به طرح شفافیت قوای سه‌گانه رأی منفی دادند.
بعد از رد طرح شفافیت آرا، بهارستانی‌ها به دنبال تصویب طرح «شفافیت قوای سه‌گانه» رفتند اما این طرح نیز با مخالفت‌های زیادی روبه‌رو شد. ابتدا مجمع تشخیص زیر بار طرح جدید شفافیت که این نهاد سیاسی را نیز شامل می شد، نرفت و بعدتر مشخص شد دولت رئیسی هم حاضر به تن دادن به این شفافیت نیست. همین مخالفت ها نیز کار را به جایی رساند که بخش های ذیل شفافیت یکی بعد از دیگری مستثنی شدند و بنا بر برخی روایت ها چیز زیادی از آن شفافیت قوای سه گانه که مدنظر نمایندگان طراح بود، باقی نماند.
در جلسه امروز مجلس نیز برخی دیگر از ایرادات شورای نگهبان به طرح شفافیت قوای سه گانه مرتفع شد. در همین راستا، خبرگزاری خبرآنلاین به سراغ نمایندگان مجلس یازدهم رفت تا جزئیات ایرادات شورای نگهبان به این طرح را جویا شود.
شهریار حیدری، نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین از ضرورت شفاف بودن قوای مقننه و قضائیه روایت کرد و گفت: «دولت، دستگاه قضائی و در کل قوای سه‌گانه شامل طرح شفافیت می‌شود، البته اگر این طرح نبود مجلس شفاف بود.» این در حالی است که محمدرضا صباغیان، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، از مستثنی شدن قوه قضائیه در طرح شفافیت قوای سه‌گانه خبر داد.
جامعه نیازمند شفافیت مالی قوای سه‌گانه استشهریار حیدری، نماینده کرمانشاه، در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین، با اشاره به بررسی ایرادات طرح شفافیت قوای سه‌گانه، بیان کرد: «در بحث شفاف‌سازی قوای سه‌گانه قرار بر این شد که رویکردها، عملکردها و اموال اشخاصی که در سطوح مختلف مدیریت هستند، شفاف باشد چرا که این مسئله نیازمند فضای فعلی جامعه ما است و انجام آن ضرورت دارد. این رویه در مجلس جاری و سازی است اما هنوز در قوه قضائیه و قوه مجریه اجرایی و عملیاتی نشده است.»
وی ادامه داد: «در این طرح تلاش شده که بقیه قوا همانند مجلس شفاف باشد، بخصوص آنکه اموال نمایندگان توسط دستگاه قضایی ثبت و ضبط می‌شود، اما دستگاه قضایی و اجرایی هم باید اینکار را انجام دهند و ایرادات مطرح شده برای شفاف‌تر شدن نهادها است.»
شفافیت زمانی قابل اجرا خواهد بود که در رأس، اجرایی و عملیاتی شودنایب رئیس اول کمیسیون امنیت ملی، در پاسخ به این سوال آیا شورای نگهبان مستثنی شدن وزرا و هیأت رئیسه مجلس را در طرح شفافیت قوای سه‌گانه تایید کرده است، گفت: «خیر، شورای نگهبان آن را تایید نکرده و نخواهد کرد،چرا که اگر روسای قوای سه‌گانه شفاف نباشند، بقیه نیز از آن تبعیت نخواهند کرد. شفافیت زمانی قابل اجرا خواهد بود که در رأس، اجرایی و عملیاتی شود و الا قابل اجرا نیست.»
وی گفت: «من اعتقاد دارم که برخی طرح‌ها نیازمند شفاف شدن در مجلس هستند اما شفاف‌سازی برخی از آرا و طرح‌ها باعث تقلیل نمایندگان می‌شود و این یکی از ایراداتی است که در این طرح وجود دارد. من مشاهده کردم که در برخی از موارد نمایندگان به طرحی صرفا به خاطر آنکه باعث افزایش آراء یا کاهش آرا می‌شود، رأی می‌دهند. یک مقداری باید دست نمایندگان برای رأی دادن بازتر می‌شد تا بتوانند به صراحت به یک طرح یا لایحه رأی بدهند و اثرگذار باشند. دستگاه‌های دیگر قطع به یقین باید شفاف‌تر باشند چرا که اگر تخلفی در دستگاه‌های حوزه اجرایی و قوه مقننه است مشخص شود.
مجلس شفاف بود اگر...حیدری گفت: دولت، دستگاه قضائی و قوای سه‌گانه شامل طرح شفافیت می‌شود، البته اگر این طرح نبود مجلس شفاف بود.
نائب رئیس اول کمیسیون امنیت ملی، با اشاره به شعارهای نمایندگان مجلس یازدهم درباره تصویب طرح شفافیت، خاطرنشان کرد: «طرح شفاف‌سازی برای اولین بار در این مجلس به تصویب رسید و نهایی شد. طرح شفاف‌سازی هم حسن‌هایی دارد و هم آسیب‌هایی، حسن این طرح این است وقتی به طرحی رأی داده می‌شود، شفاف است، اما معایب آن این است که زمانی که طرح یا لایحه‌ای به صحن می‌آید، نماینده‌ای ممکن است با آن موافق نباشد اما اگر ببیند سبب کاهش رأی می‌شود، ممکن است به آن رأی بدهد و قدرت اختیار را از مجلس گرفته شده است. اما اجرای این طرح برای قوه مجریه و قوه قضائیه ضرورت دارد.»
قوه قضائیه از طرح شفافیت قوای سه‌گانه مستثنی شد؟از سوی دیگر محمدرضا صباغیان، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین، با اشاره به بررسی ایرادات طرح شفافیت قوای سه‌گانه بیان کرد: «ایرادات حول استثنا کردن بعضی از دستگاه‌ها و افراد از مجموعه قانون شفافیت بود.»
وی در پاسخ به این سوال که چه نهادهایی در طرح شفافیت قوای سه‌گانه مستثنی شدند، گفت: «باید مجموعه این‌ها را ببینید، نهادهایی مانند قوه‌قضائیه و دستگاه‌های دیگر.»
نماینده بافق و مهریز در پاسخ به سوالی درباره اینکه قوه قضائیه از طرح شفافیت قوای سه‌گانه مستثنی شده است، بیان کرد: «مواردی درباره مستثنی شدن قوه‌قضائیه و برخی دیگر از دستگاه‌ها مانند مجمع تشخیص مطرح شد که باید بررسی شود.»
وی با اشاره به شعارهای نمایندگان مجلس یازدهم درباره تصویب طرح شفافیت گفت: «مجلس به آن شفافیت مالی که مردم انتظار داشتند، توجهی کرد و شفافیت آرا را هم به شکل ناتمام رها کرد.»
27215
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900986
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است